الف. هیچ دردی به همراه ندارد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: تجربه نشان داده که این سیاست، سیاست شکست خوردهای است و از دولت سیزدهم نیز انتظار میرود این اتفاق نیفتد. بر اساس تغییرات در کسب و کار، فناوری، قانون اجرایی و اقدامات صحیح این سیاست حفظ حریم خصوصی را به طور دورهای مورد بازبینی قرار میدهیم و در صورت لزوم آن را بهروزرسانی مینماییم. لاهوتی گفت: در واقع با ارزپاشی و کاهش تصنعی نرخ ارز برای یک مقطعی امکان کنترل بازار ارز وجود دارد اما بعد از آن شاهد تکانههای ارزی خواهیم بود که نرخ را به چندین برابر افزایش میدهد. وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۰ نیز بیان کرد: مطابق این تبصره، ایجاد، نگهداری و بهرهبرداری از گذرگاههای مرزی توسط بخش خصوصی و غیردولتی بعد از لازمالاجراشدن این قانون، ممنوع است و هرگونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه چهار ایراد بزرگ و کلی در طرح فعلی وجود دارد، افزود: بند چ ماده ۴، مزیتبخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بینالملل است. کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسیهای بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازمالاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.

فناوری سرگرمی فرایند استفاده از اجزای فناوری گوناگون برای خلق تجربههای سرگرمکننده است. بهبود فرایند بسته بندی و توسعه برندینگ نیز دیگر سیاستی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که رفع فقر مطلق، یکی دیگر از دغدغههای جدی دولت بوده و هست، گفت: اگر چه شاخصهای متفاوتی برای تعیین فقر مطلق در جهان وجود دارند، اما بر اساس تعریف عرفی خودمان از فقر مطلق در تلاش هستیم تا آن را در جامعه اسلامی به طور کامل ریشه کن کنیم. برای تامین منابع لازم جهت تحقق اهداف تعریفشده در این ماده، میتوان از محل درآمدهای نفتی یا موارد دیگر اعتبار لازم را اختصاص داد که توسعه خدمات نیز دچار آسیب نشود. دهقانی با اشاره به ماده ۱۲ فصل پنجم بیان کرد: مطابق این ماده، درآمدهای حاصل از اجرای فصل هفتم این قانون و ۲۰ درصد وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ و بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بینالملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و بهصورت ۱۰۰ درصد تخصیصیافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانهداری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب کمیسیون در موارد زیر هزینه میشود.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، طی ۲۵ سال گذشته، فناوری پیشرفت قابل توجهی داشته، نحوه ارتباطگیری افراد با یکدیگر بسیار آسانتر شده و کارهای روزانه با سرعت و کیفیت بالاتری انجام میشود. فعالیت خارجی، میتواند شامل گروه کوچکی از افراد باشد که برای ساخت نمونه اولیه، تحقیق و توسعه، عرضه محصول به بازار یا تجاریسازی آن، به دنبال شریک و منابع هستند. دهقانی ادامه داد: از طرفی با توجه به عدم توسعه مناسب زیرساختهای شبکه ارتباطی کشور در یک دهه گذشته، وضعیت کمی و کیفی شبکه ارتباطی در تمام کشور به نقطه بحرانی و اشباع رسیده و نیازمند حمایت به خصوص در نقاط کمبرخوردار و محروم است؛ در حالی که متاسفانه در این ماده ۲۰ درصد از درآمد حاصل از حقالسهم دولت از اپراتورها صرفاً برای حمایت از موارد خدماتی و کماولویتتر در نظر گرفته شده و توجهی به زیرساخت شبکه ارتباطی کشور نشده است. وی در ادامه با بیان اینکه بدون داشتن شبکه ارتباطی مناسب، خدمات شبکه ملی اطلاعات نیز نمیتواند با کیفیت و سرعت مناسب و در دسترس همه مردم بهخصوص در نقاط روستایی ارائه شود، گفت: حمایت از اپراتورها مانند کاهش حقالسهم اپراتورها و یا سرمایهگذاری دولت در توسعه زیرساختها از همان محل درآمد حقالسهم و صدور مجوزها و پروانهها میتواند به سرعتِ توسعه زیرساخت شبکه ارتباطی کشور که بال اصلی شبکه ملی اطلاعات است و کاهش هزینههای مردم برای تهیه اینترنت، کمک زیادی کند.

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ماده ۹ فصل چهارم، اظهار کرد: مطابق این بند، کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی بهعنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد میشود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاههای مرزی تصمیمات الزم را اتخاذ کند. به گزارش شفقنا رسانه، مهدی دهقانی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه وجود قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی برای هر کشوری ضرورت دارد و کشور ما نیز مستثنی نیست، گفت: اما قانون بد در این حوزه هم اجرای آن را دشوار میکند و هم نتیجه مطلوب را پس از ابلاغ قانون و اجرای آن ارائه نخواهد داد که در نهایت سبب نارضایتی مردم، آسیب به کسبوکارها و در نهایت کاهش رشد اقتصاد دیجیتال میشود. افزون بر این، به منظور اجرای ضوابط و حفاظت از شرکت، حقوق، اموال یا محصولات خود یا به منظور حفاظت از کاربران یا در شرایطی که افشای اطلاعات برای این اهداف (شناسایی، جلوگیری و مبارزه با کلاهبرداری، استفاده غیرمجاز از محصول، نقض ضوابط یا سیاستهای ما یا سایر فعالیتهای مضر یا غیرقانونی) ضرورت منطقی داشته باشد، ممکن است اطلاعات مربوط به شما را افشا کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید